تصدى جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، لمزاعم نائب برلماني أوروبي يدعى “برناندو بارينا أرزا”، وهو معروف بعدائه الشديد للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وكان برناندو بارينا المنتمي لحركة الباسك الانفصالية، والذي تسيره الجزائر في أروقة البرلمان الأوروبي، قد دعا مؤخرا، المفوضية الأوروبية إلى “فتح تحقيق عاجل في صفقة تسلح فرنسية – مغربية تم بموجها بيع طائرات بدون طيار من طراز هارفانج (هيرون) للمغرب لمراقبة الأقاليم الجنوبية”.
وفي رده على سؤال بيرناندو؛ قال جوزيب بوريل، إنه “لا يوجد حظر على تصدير المعدات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، وأن هذه الصادرات تتم في امتثال تام لمعايير الاتحاد الأوروبي”.
وشدد المسؤول الأوروبي البارز على أن الصادرات إلى المغرب اجتازت بنجاح جميع اختبارات المعايير الأساسية.
وبحسب بوريل يخضع تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للموقف المشترك 2008/944/CFSP بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، وهو ملزم لجميع الدول الأعضاء وينفذ تحت مسؤوليتها. مشيراً إلى أن من بين أحكامه الأساسية: “يحدد الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي ثمانية معايير لتقييم المخاطر، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقيّم على أساسها طلبات تصدير الأسلحة”.
وشدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، على أن القرار النهائي بشأن السماح أو الرفض لتصدير أو عبور السلع العسكرية يظل خاضعا للسلطة التقديرية للدول الأعضاء، ولا يوجد حظر أوروبي على مبيعات الأسلحة إلى المغرب.
وبموجب الموقف المشترك – يستطرد بوريل- يقدم المجلس تقارير كل عام عن تنفيذ الموقف ويقدم معلومات تفصيلية عن مورد ووجهة ونوع وقيمة صادرات الأسلحة التي تأذن بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذا يشمل تصدير الأسلحة إلى المغرب، كما تقدم تقارير الاتحاد الأوروبي معلومات حول عدد التراخيص المرفوضة لكل وجهة.