وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يدعوهم من خلالها إلى تخفيف إجراءات التنقل بين المدن بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وبحسب المراسلة الموقعة بتاريخ 26 ماي الجاري، يكفي الإدلاء بشهادة التنقل موقعة من قبل المشغل أو شهادة التكليف بمهمة والإدلاء بها عند نقاط المراقبة الأمنية أو السدود القضائية لتبرير التنقل بين المدن لأسباب إدارية أو مهنية، بدل التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية.
وسيكون بمقدور هؤلاء التنقل بين مدن المغرب بسلاسة بشرط التوفر على ترخيص الجهة المكلفة بالمهمة.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي بالمملكة.