قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الاقتراحات لـ”تدارك هفوات تدبير مرحلة ما قبل جائحة كورونا، وأيضاً لتأسيس مغرب ما بعد هذه المرحلة الحساسة”.
وأكد الفريق ذاته بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحجر الصحي أنتج وضعية قاسية خاصة بالنسبة للفئات المعوزة والهشة التي زادها العزل الصحي هشاشة، لكن رفعه سيكون محفوفا بالعديد من المخاطر، علما أن رفع العزل الصحي يستوجب الأخذ بعين الاعتبار تطور المؤشرات الوبائية، وطاقة بلادنا الاستشفائية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالأساس.
وحيال ذلك، دعا الفريق ذاته الحكومة إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظام شامل، ووفق مقاربة حقوقية باعتبارها التجسيد الحقيقي والمؤسساتي لمضمون التضامن الاجتماعي وإحدى آليات التوزيع العادل للثروة.
ودعت النقابة العمالية إلى إعادة النظر بإعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية كقطاعات استراتيجية.
وبهدف تجاوز معيقات تطور الاقتصاد المغربي، طالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بالتسريع بإيجاد حل للإشكال البنيوي الذي يطرحه القطاع غير المهيكل بما يضمن حماية العاملين به وإقرار حقوقهم.
وأكد الاتحاد أن الأزمة الحالية تتطلب التوفيق بين متطلبات الأمن الصحي من جهة، وإنعاش الاستمرار في حل مؤقت لمواجهة خطر “دائم” قادر على هدم أسس وقواعد الاقتصاد الوطني.
وعليه – يضيف الفريق ذاته- فرفع الحجر بشكل آمن وسليم “لا يمكن التعامل معه كتدبير إجرائي في نظرنا، بل كجزء من استراتيجية وطنية محكمة ومدروسة الأبعاد والنتائج، ومبنية على مبدأ التدرج وتأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي”.
وفي سياق آخر، دعا الاتحاد المغربي للشغل حكومة سعد الدين العثماني إلى الحرص على عدم الإجهاز على حقوق ومكتسبات العمال؛ والحفاظ على مناصبهم، وأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار في هذه المرحلة عبر تأمين تنقلاتهم إلى مواقع عملهم، وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على القدرة الشرائية في ظل تمديد الحجر الصحي للعمال والمواطنين وتوسيع وتعزيز الدعم الموجه للفئات الهشة وفي مقدمتهم العمال الموقوفين عن العمل، وباقي الأسر التي تعيش على الهامش.
وتوقف الفريق عند الشق الاجتماعي في علاقته بتدبير الأزمة والإعداد لتجاوزها بأقل الأضرار الإنسانية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، دعا الفريق النقابي إلى إلزامية إجراء حوار على مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى المنشآت والوحدات الاقتصادية لإعداد دلائل إجراءات وتدابير الأمان ضمانا لحفظ الصحة والسلامة للعمال، وتشديد المراقبة والتفتيش في مواقع العمل عبر تعزيز وتقوية جهاز مفتشية الشغل تجنبا لارتفاع نسبة البؤر الصناعية.