أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن وزارته منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة.
وأوضح الوزير في كلمته بمجلس المستشارين، أنه من المؤكد أن النمو الاقتصادي لبلادنا سيتأثر بهذه الأزمة وكذا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها.
وأردف، أنه من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير موارد الخزينة. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل.
وأوضح، أنه تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية المعدل من خلال تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين؛ بالإضافة إلى وضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأضاف، أن الوزارة بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لنكون مستعدين لجميع الاحتمالات.
وأكد الوزير، حرصه على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية.
بنشعبون شرح، أن هذه الخطة، التي يتم إعدادها تنبني وفق منهجية شاملة ومندمجة من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين، على آليات أفقية تأخذ بعين اعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار خطط خاصة بكل قطاع.
وأكد في الأخير، أنه سيتم التركيز في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي على دعم العرض وتحفيز الطلب.