قرر مكتب مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أجرأة انخراطه في الإجراءات الاستعجالية لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات.
وسيتيح هذا المخطط إمكانية الاقتصاد في نفقات الاستثمار والتسيير المبرمجة ضمن الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية بحوالي 10 ملايين درهم.
وحسب بيان لمكتب مجلس المستشارين، تم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، الذي خصص لتقييم تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، وللنظر في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بمراقبة العمل الحكومي وبالتدبير الإداري والمالي للمجلس.
من جهة أخرى، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، على مختلف الجوانب التي أحاطت بعملية التصويت الإلكتروني عن بعد التي تم اعتمادها لأول مرة يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وبهذه المناسبة، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب ”اعتزازهم بنجاح هذه التجربة، الأولى في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط“، منوهين بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لكافة مكونات المجلس، وفي مقدمتهم رؤساء ومدراء الفرق والأطر الإدارية والتقنية التي ساهمت في إنجاح هذه التجربة “الرائدة”.
