تحسم لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بخصوص مشروع قانون رقم 30.20 المتعلق بأحكام خاصة بقطاع السياحة والنقل الجوي.
وحسب أجندة مجلس النواب، تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية في هذا الصباح، اجتماعا بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المذكور، بعدما أحالته الحكومة على مكتب المجلس، في السادس من شهر ماي الحالي.
ويهدف مشروع القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على مهنيي القطاع السياحي والنقل الجوي، وكذا تمكينهم من استئناف نشاطهم بعدها في ظروف مناسبة، وكذا تعويض الزبناء المتضررين.
ويخول مشروع القانون، لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي، تعويض المبالغ المالية المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين، يقترح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.
وحددت مقتضيات هذا المشروع، لفترة زمنية معينة وبشروط مبينة، وتخص العقود المبرمجة ما بين فاتح مارس 2020 و30 شتنبر من نفس السنة، والتي جرى إلغاؤها نتيجة تفشي الجائحة عالميا.
وحدد مشروع القانون نوعين من العقود، يتعلق النوع الأول، بعقود مرحلة فاتح مارس إلى غاية انقضاء حالة الطوارئ الصحية، أما النوع الثاني فيهم عقودا ستنفذ مباشرة بعد رفعها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حكومة سعد الدين العثماني، طالبت من المجلس، إعطاء مشروع القانون المذكور، أسبقية بين مشاريع القوانين المناقشة طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.