وافق مساء أمس الخميس مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر تقنية التواصل المرئي، على تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وأثار مشروع قانون التواصل الاجتماعي الجدل في أوساط الفاعلين السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
مشروع القانون خالف الاجماع الوطني
أكد أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لمشاهد24، أن الحكومة همشت بشكل قوي سياق الظرفية السياسية خصوصا، أن المغرب يعيش في وضعية غير عادية مرتبطة بالتركيز على سن التدابير والإجراءات الاستثنائية لمحاربة وباء كورونا.
وأضاف السعيد، أن مشروع قانون 22.20 الذي تم تأجيل البث فيه، يعد بمثابة ردة على العودة الجديدة للتعبئة المجتمعية، ويهدف وقف مسار إحياء التضامن المجتمعي، وهو ما يفرض تحصين هذا التلاحم الشعبي المبني على الانخراط لكافة الأطراف المجتمع.
قانون 22.20 والحق في الوصول للمعلومة
الأستاذ الجامعي أمين السعيد في تصريحه للموقع أوضح، أنه من الاخطاء التي قامت بها حكومة العثماني، عدم تشاورها مع المجلس الوطني للصحافة، خاصة وأن مشروع هذا القانون يندرج في اختصاصاته، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف الاستاذ في العلوم السياسية، أن مرسوما صدر سنة 2009 يلزم الأمانة العامة للحكومة أن تنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا المرسوم، حيث يتحدث على ضرورة النشر الاستباقي لمشاريع القوانين في بوابة الأمانة العامة للحكومة، وهو الأمر الذي لم يحدث مع مشروع قانون 22.20.
وأكد المتحدث ذاته في الأخير، أنه ينبغي التذكير بالفصل 27 من دستور 2011، الذي ينص على الحق في المعلومة كأصل عام، وقد صدر القانون رقم 13.31 ينظم الحق في المعلومات بصيغة الجمع، حيث ينص في المادة 10 منه على تدابير النشر الإستباقي، بمعنى كل الإدارات سواء وزارة العدل أو وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني أو الأمانة العامة للحكومة ملزمة بنشر مشروع القانون في موقعها الإلكتروني حتى يطلع عليه العموم وهذا ما لا يتم.