كشف الناشط الصحراوي، مصطفى ولد سلمى، أن الجزائر لا يخدمها حل قضية الصحراء المغربية في المدى القريب، بالرغم من أن الأمر يكلفها الكثير على المستوى الاقتصادي، وذلك على حساب الشعب الجزائري.
وقال مصطفى سلمى، في تدوينة عبر صفحته بموقع “الفايسبوك” إن وضع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على ما هو عليه حاليا “هو الخيار الأنسب للنظام الجزائري الحالي. ليس لعناد القيادة الجزائرية كما يعتقد البعض، و لكن لأن مصالح الجزائر تقتضي ذلك”.
وأوضح الناشط الصحراوي أن بقاء الوضع على حاله، وخاصة في ظل بقاء الملف على طاولة الأمم المتحدة، “يعطي للقيادة الجزائرية الوقت لترتيب بيتها الداخلي وهيكلة اقتصادها، لتصل لدرجة اقتصاد السوق التي وصلتها اقتصاديات دول الجوار قبل انفتاحها عليهم”.
وقال إن الجزائر تدفع فاتورة استمرارها في النزاع من خزينتها العامة، ودعم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، من حيث توفير مواد الإغاثة عند شح المساعدات الدولية، وتغطية مصاريف ما يسمى بجيش “البوليساريو” ومصاريف خارجية الجبهة، و غير ذلك كثير.
وذكر بأن الأنظمة البائدة في الجزائر كانت “تفكر في جيوبها و مصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب الجزائري، الذي كانت تنومه و تؤخر ثورته ضدها بالرشاوي وتوزيع مداخيل النفط على فئاته، بدل استثمارها في البنية التحتية و مشاريع مدرة للدخل و تنويع الاقتصاد الجزائري”.
وشدد على أن النظام الحالي حتى ولو حاول ان ينظر للنزاع بمنظار مختلف عن سابقيه، فهو في حاجة إلى الوقت، “لأنه ورث تركة ثقيلة اقتصاديا واجتماعيا، ومع تنامي وعي الشارع وضعف احتياطات الدولة من النقد لم تعد السلطة في الجزائر قادرة معه على الاستمرار في نفس النهج السابق ( الرشاوي ). لذلك هي مجبرة على القيام بإصلاحات عميقة على كافة المستويات”.