دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة التي يشارك فيها، إلى تحمل مسؤوليتها في مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وطالب الحزب، في افتتاحية جريدته حكومة سعد الدين العثماني، بتحمل المسؤولية خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم غد الخميس، والإعلان عن كون مشروع القانون يعود لها وليس لوزير العدل محمد بنعبد القادر أو حزب الاتحاد الاشتراكي.
وشدد على أن “مصادقة الحكومة، المعلن عنها في البلاغ الصادر عن اجتماعها يوم 19 مارس 2020، تجعل من الحكومة صاحبة المشروع، وعليها سواء في التبني كما في التأجيل المنتظر أن تتحمل هذه المسؤولية كاملة، بالوضوح الذي تتطلبه أخلاق المسؤولية المشتركة وينتظره الرأي العام”.
ولفت المصدر نفسه، إلى كون “الرأي العام، لا شك سينتظر البلاغ الأسبوعي بالوضوح التام في التعبير عن المسؤولية السياسية الواضحة للحكومة كمؤسسة دستورية واحدة”، لافتا إلى كون اجتماع المجلس الحكومي “فرصة للحقيقة والمسؤولية، ولتعزيز الثقافة المؤسساتية واحترام الأعراف والقوانين التنظيمية للعمل الحكومي الجماعي، لا شك أنه سيكون لها ما بعدها…”.
وكان مشروع القانون المذكور أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي دفع وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى الاعلان عن تأجيل النظر فيه بعد الانتقادات التي وجهت له من مختلف الهيئات.