ارتفعت الأصوات الرافضة لمشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مطالبة حكومة سعد الدين العثماني، بسحبه، مشيرة إلى أن إعلان تأجيل مناقشته، ليس كافيا.
ومباشرة بعد إعلان محمد بنعبد القادر وزير العدل، عن تقدمه بطلب تأجيل أشغال صياغة مشروع القانون المثير للجدل، سجل سياسيون وحقوقيون وفاعلون مدنيون، أن الخطوة التي تنتظرها أعداد من المغاربة، هي السحب وليس التأجيل.
ونشر في هذا السياق، عادل بنحمزة عضو حزب الاستقلال، مساء أمس الأحد، تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”، جاء فيها ”في الواقع بلادنا في حاجة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وليس فقط تأجيل الحسم فيه وفتح النقاش في مضامينه. هذا المشروع لا محل له كقانون مستقل بذاته، بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي.
من جانبهم، لفت فاعلون مدنيون، الانتباه إلى أن الحكومة، معنية بسحب مشروع القانون، عاجلا، لتصحيح خطأ كانت ماضية في ارتكابه ونبهها إليه المغاربة.
وذهب نشطاء، إلى المطالبة برحيل بنعبد القادر، من منصبه، معتبرين أن إعداده لمشروع قانون يمس حرية تعبير المواطنين، يضع ثقتهم في قراراته المستقبلية على رأس قطاع العدل، على المحك.