أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، على ضرورة إيجاد “حل سياسي توافقي” للأزمة الليبية، وذلك بعد أيام من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، و”إيقاف” الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجرها وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تطرق خلالها الجانبان إلى علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل الإرتقاء بها. وفق ما أكده بيان صادر عن الخارجية التونسية.
وتناولت المكالمة تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في هذا البلد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها.
وتبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما جائحة فيروس كورونا العالمية، وجهود البلدين لإحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.
وكان حفتر قد أعلن يوم الاثنين الماضي، إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي، كما أعلن تفويض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد في هذه المرحلة، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
وقال حفتر في كلمة متلفزة: “نعتز بتفويض الليبيين القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية”.
وأكد أن القيادة العامة ستكون “رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات”.
ورفضت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكما لليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد، قالت الأمم المتحدة، إن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في ندوة صحفية حينها، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: “موقفنا واضح تماما في هذا الخصوص، أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية”.
وأردف قائلا: “قلقون للغاية بشأن تلك التطورات، ونعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي المعروف باسم الصخيرات، هو الإطار الدولي الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا”.