تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عبّر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه لأسلوب التسريب الذي طال هذا “المشروع الهام”.
واعتبر حزب “السنبلة” في بلاغ صدر اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن التسريب “طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة بدل اعتماد النشر الإستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية”.
ودعا الحزب إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية.
وفي هذا الإطار – يضيف البلاغ- فإن الحركة الشعبية، “كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية بالمغرب، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا”.
وأكد الحزب انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع أو غيره.