دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى رد الاعتبار ماديا ومعنويا، لعدد من المهن التي أكدت جائحة ”كورونا”، أهميتها القصوى لحياة وسلامة وتقدم الفرد والمجتمع.
وسجل الحزب في بلاغ له بمناسبة عيد العمال، أن الحكومة، مطالبة بإعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية وفي طليعة الأولويات الوطنية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مشددا على ضرورة رد الاعتبار للمهن المرتبطة خصوصا بالصحة العامة والتعليم والأمن والزراعة.
ووجه تحية إلى ”كافة العاملات والعاملين في قطاع الصحة والأمن والشغيلة التعليمية، والعاملات والعمال الساهرين على إنتاج وتقديم الخدمات والمواد الأساسية الضرورية لاستمرار حياة طبيعية في حدودها الدنيا المتلائمة مع حالة الطوارئ الصحية ومستلزمات الحجر الصحي، ومن بينهم العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، وقطاع صناعة وتوزيع الأدوية والأدوات الطبية، وقطاع صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وقطاع النظافة، وفي غير ذلك من القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية الحيوية”.
ولفت الانتباه إلى أهمية ”استخلاص الدروس من هذه الظرفية الصعبة التي كشفت كثيرا من الحقائق، عالميا ووطنيا”.
واعتبر الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله، أن محاربة الهشاشة الاجتماعية بجميع أشكالها، من خلال إرساء الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتوسيع التأمين الاجتماعي للأمراض المهنية، وتعميم التأمين ضد البطالة، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ضرورات ينبغي الاشتغال عليها في مرحلة ما بعد ”كورونا”.
”ومن أجل مواجهة الانعكاسات الوخيمة الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وتعزيز الجبهة الداخلية”، نادى التقدم والاشتراكية، بـ”العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للعمال، من خلال سياسة ميزانياتية نشيطة، والاعتماد على دور ريادي للاستثمار العمومي وللطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي المغربي العصري والتقليدي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وعبر تقديم الدعم المادي والقروض الميسرة للمقاولات المتضررة من الجائحة”.
