تجاوز عدد الموقعين على عريضة ”قانون 22.20 لن يمر”، التي أطلقت على موقع ”أفاز” العالمي، قبل ساعات فقط، الـ20 ألف.
وتمكنت العريضة، المرتبطة بمشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، صادقت عليه الحكومة خلال شهر مارس الماضي، ويسلك طريقه للبرلمان، قريبا، من جذب اهتمام مختلف شرائح المجتمع المغربي.
وبخصوص أسباب إطلاق العريضة، فتتعلق حسب ما جاء بالموقع ذاته، باستعداد الحكومة، ”لتمرير مشروع قانون، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
ويعتبر النشطاء الذين أطلقوا العريضة، أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه لاتخاذ خطوة، تشكل ”خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.
”واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنون والمواطنات، رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم” يضيف أصحاب العريضة.
من جهة أخرى، فإن مشروع القانون الساعي إلى تقييد التعامل على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وضع حزب الاتحاد الاشتراكي، في مواجهة هجوم شرس، لكونه معد من طرف وزارة العدل التي يشرف عليها الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر.