قررت وزارة الداخلية، إلغاء دورة ماي التي ينص القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 على عقدها، وذلك بالنظر لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجهت الوزارة، مراسلة إلى الولاة والعمال، تخبرهم فيها بأنه “يتعذر انعقاد دورة شهر ماي، في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء المذكور”.
ودعت وزارة الداخلية، الولاة والعمال إلى “إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية”.
وكان عدد من رؤساء الجماعات يبحثون عن الصيغة القانونية لعقد دورة شهر ماي العادية، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد مع انتشار جائحة كورونا، حيث عملوا رفقة مكاتبهم المسيرة، على عقد اجتماعات من أجل وضع النقط الخاصة بها، غير أن مراسلة وزارة الداخلية أنهت حالة الترقب التي سادت مختلف الجماعات.
وينص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على وجوب عقد ثلاث دورات عادية في السنة، وبالتحديد في الأسبوع الأول من أشهر فبراير، وماي، وأكتوبر.