صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، على مشروع مرسوم بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في الساعة السادسة مساء.
وأضاف أن رئيس الحكومة استهل الاجتماع بالتنويه بجميع القطاعات على انخراطها في هذا الورش الوطني، وخص بالذكر قطاعات الداخلية والصحة والأمانة العامة للحكومة للعمل الكبير الذي قاموا به لإعداد مشروع المرسوم رقم 2.20.230 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وسجل أنه استنادا إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (الموافق ل23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، عندما تقتضي الضرورة ذلك.
ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.