أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي برسم سنة 2019 تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، والذي يتضمن للحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية.
وقالت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، إن أحد أهداف هذا التقرير هو تقديم مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة، ومن ثمة الحكم على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.
وأوضح المجلس في تقريره أنه تم خلال السنة الماضية رصد حوالي 46 مظاهرة في اليوم، مظاهرات تختلف من حيث خصائصها عن الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب في السابق، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو في نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب.
وفيما يخص عقوبة الإعدام في المغرب، كشف التقرير على أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا يصل إلى 70 شخصا من بينهم امرأة واحدة، داعيا الحكومة إلى إلغاء هذه العقوبة من القانون ومن الممارسة، المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ إلى جانب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق بالإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، أوصى المجلس “بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية” كما دعا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.
وقد كشف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية توصلوا، خلال سنة 2019، بـ 3150 شكاية وطلب، 989 منها تلقتها المصالح المركزية أي بنسبة 31,40 المائة، في حين توصلت اللجان الجهوية بـ 2161 بنسبة 68,6 بالمائة.
ويشار إلى أن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، يتضمن بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، سبعة محاور أساسية تهم: 1-حماية حقوق الإنسان؛ 2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ 3-العلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ 4-حقوق الإنسان والإعلام؛ 5-التعاون والعلاقات الدولية؛ 6-متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ 7-الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.