طالب حزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، بالإسراع في تعديل قانون المالية، من أجل تحديد أولويات السياسات العمومية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وشدد الحزب، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الثلاثاء، على وجوب “تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية”.
ولفت الحزب وفق بيان صادر عن اللجنة التنفيذية، الانتباه إلى ضرورة “إعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة”.
وأوضح حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة، أنه سيعمل على “إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي ، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا”.
وبخصوص الدعم المالي الذي يتوصل به المواطنون سواء منخرطو الراميد أو القطاع غير المهيكل، أكد الحزب، أن عددا منهم في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، داعيا الحكومة إلى “الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال”.
وناشد الحكومة، أيضا بضرورة “الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة”.