قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، اقتطاع 3 أيام من أجرة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا، وذلك بمبادرة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أبريل وماي ويونيو) بمعدل يوم واحد عن كل شهر، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وحث منشور رئاسة الحكومة، الموجه لهم، إعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف.
ونوهت رئاسة الحكومة، في منشور لها، بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية.
وثمنت رئاسة الحكومة، انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات.
وجاء هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل.
وأوضح المنشور أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية، مما أدى إلى إحداث الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.