حذر برلمانيون، الحكومة، اليوم الأربعاء، من ممارسات غير مواطنة يقوم بها بعض الأشخاص، في فترة صدرت فيها مجموعة من القرارات الصارمة المتعلقة بتنقلات المغاربة.
وسجل عدد من النواب، خلال جلسة استثنائية عقدت بخصوص صندوق مواجهة ”جائحة كورونا” الذي أحدث بتعليمات ملكية، أنه بعدما صار سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، ملزمين بحصر عدد ركاب كل رحلة في 3 أشخاص، نظرا للتطورات المتعلقة بالوباء العالمي، يعمد بعض ”الخطافة”، إلى نقل 6 و7 أشخاص في سياراتهم الخاصة.
وشددوا على أن هذا السلوك، خطير للغاية وينبغي تحرك السلطات لإيقافه، مضيفين ”هاد الناس را كينشرو الفيروس فالوقت اللي كل سلطات البلاد، تسابق الزمن، لمواجهته”.
وبعد قرار سابق، يقضي بحصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، وبعدم تجاوز حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي، الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الصحة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من تنقلات المغاربة.
وتتمثل هذه الإجراءات، حسب بلاغ مشترك للوزارتين، في أن “التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى، من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير”.