طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بعقلنة وتقنين قطاع المحروقات بالمملكة، بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين.
وسجل المكتب في بلاغ له، أنه من غير المعقول ”عدم انعكاس انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية، على أثمنة المحروقات ببلادنا”، مشددا على ضرورة ممارسة الحكومة، ”واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة”.
ولفت الانتباه إلى أهمية محاربة الممارسات غير المشروعة في هذا القطاع الحيوي، ”بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة”.
وحسب معطيات معلن عنها أول أمس الاثنين، فقد هوت أسعار النفط في الأسواق العالمية بحوالي 30 بالمائة، كما تراجعت أسعار الأسهم، بسبب التطورات المتعلقة بفيروس ”كورونا” المستجد.
وجدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كانت قد نددت في بلاغات سابقة لها، بفوضى قطاع المحروقات بالمملكة، لافتة الانتباه إلى أن المستويات التي وصلت إليها أسعار الغازوال والبنزين، بعد دخول قرار التحرير حيز التنفيذ، مست حقوق المستهلكين.