أصدر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي، حول الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وذلك بعد طول انتظار، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الجاري.
ويهدف التقرير، الذي تمت صياغته بين نونبر 2019 ومارس 2020، والذي قامت بعرض مضامينه، أمس الأحد، أمينة بوعياش، تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الاثنى عشر شهرا من الاحتجاجات، التي عرفها إقليم الحسيمة.
وشدد التقرير على أنه “لن يكون من باب المغالطة أو الخطأ القول إن احتجاجات الحسيمة، والني جاءت في سياق فريد، يتجلى في الصعوبات التي واجهتها عملية تشكيل الحكومة، قد مثلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمغرب الحديث، سواء من خلال مدتها أو حجمها أو انعكاساتها”.
وتطرق التقرر إلى مبادرة الانصات والتفاعل، التي اعتمدها المجلس مع أسر وأقارب المعتقلين، وشهادات بعض عناصر القوات العمومية، الذين أصيبوا بجروح، أو عانوا من آثارها.
كل هذا سمح للمجلس بالوصول إلى خلاصات مهمة، مشدداعلى أن أعمال الشغب والاحتجاجات ذات الطابع العنيف فوتت الفرصة للحوار، كما أن تقديم المطالب ككتلة، وعدم قابليتها لتراتبية، عقد عملية المخاطب من طرف المحتجين.
وسجل التقرير عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خلال الاثني عشر شهرا من الاحتجاجات، واستعمال فقط المياه والقنابل المسيلة للدموع لمرات قليلة لتفريق المتظاهرين.
ورصد أكثر من 10 آلاف مادة من أصل 302 ألف منشورة، ذات محتوى زائف ومغلوط حول هذه الاحتجاجات، موضحا أن المجلس “اعتمد على المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر التوثيق وتقاطع المعلومات”.
وأبرز أن هناك “انتهاكات تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات عن أحداث لا صلة لها بما جرى في الحسيمة”.