يواجه مسؤولو عدة جماعات ترابية بالمملكة، مأزقا حقيقيا، بسبب أفعال تكتسي طابعا جنائيا واختلالات مرتبطة بتسيير شؤون هذه الأخيرة.
وحسب وثائق اطلع عليها الموقع، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال ملفات اختلالات مالية، تتعلق بخمس جماعات ترابية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
ويتعلق الأمر، بالجماعة الترابية بوكركوح، التي وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على تضمن تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، خلال السنة المالية 2015، لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.
وأما الجماعة الترابية الثانية، فهي الفقيه بنصالح، وتتعلق اختلالاتها، بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق نفس الوثائق، الهرهورة، هي الجماعة الترابية الثالثة التي تم إحالة ملفها، لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، ولخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات.
والجماعة الرابعة، هي مريرت، ووقف قضاة المجلس، على إبرامها وتنفيذها مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ومن أجل ”تضمين الوثائق المتعلقة بعقود وبيانات غير صحيحة، فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”، أحال الوكيل العام للملك، ملف المجلس الإقليمي لكلميم، كذلك على نفس الجهة.