فضح البرلمان الأوروبي، الجزائر، مؤخرا، فيما يخص تورطها في عرقلة مسار حل النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وعبر عدد من أعضاء البرلمان، في هذا السياق، عن قلق كبير إزاء مسؤولية البلد الجار، في إطالة أمد النزاع المفتعل حول هذا الملف.
ودق عضو البرلمان الأوروبي السابق، تييري مارياني، وزير الدولة السابق وزير النقل في الفترة من 2010 إلى 2012، في سؤال وجهه للمفوضية الأوروبية، ناقوس الخطر حول تدخل الجزائر في النزاع المفتعل، والذي بات يتزايد يوما بعد آخر.
ويتزامن هذا مع الانتقادات التي تواجهها الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي بسبب تدهور وضع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ويبدو أن تدخل الجزائر في هذا الملف، والنابع من العداء للمملكة، سيستمر بعد وصول عبد المجيد تبون إلى قصر المرداية، بالرغم من استعماله الخطاب الأزلي نفسه، الذي عهدناه من القادة الجزائريين، معتبرا أنه ليس هناك أي خلاف بين المغرب والجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية.
فبحكم سيطرة العسكر على السلطة في البلاد، وبحكم عقيدتهم السياسية المبنية على العداء للمغرب وعلى القيام بأي شيء بإمكانه إضعافه، فلا يتوقع أن يكون هناك أي انفراج في المستقبل المنظور في العلاقات بين البلدين.
وللتذكير، فإنه بالرغم من ضغوط الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” ضد مصالح المملكة داخل البرلمان الأوروبي، اعتمد المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاق الفلاحي، ووقعا اتفاقية الصيد البحري
ويهدف الاتفاقان، اللذان يشملان جميع مناطق المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، إلى تعزيز حق المغاربة في التنمية في جميع مناطق البلد، والمساهمة في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي أصاب الجزائر والجبهة الانفصالية بخيبة أمل كبرى.