استعرض المغرب، اليوم الاثنين بجنيف، مجهوداته في مجال تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي هذا الصدد، أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي.
وأشار وزير الدولة، في كلمة له خلال اللقاء الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”، إلى مصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والذي يدخل أيضا في إطار جهود المغرب لمناهضة التعذيب.
وشدد الرميد، على أن “المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة”.
وأكد المتحدث، أن كل هذه الإجراءات التي تبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرًا عن التزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى أشكاله.
وستعرف الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمتد خلال الفترة ما بين 24 فبراير و20 مارس 2020، تنظيم مجموعة من الأنشطة، كما سيعطى انطلاقة أشغال النشاط الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”.