وضع الإنذار الذي وجهته وزارة الداخلية إلى قيادة الاتحاد الدستوري، بسبب تجاوزها توقيت عقد المؤتمر بسنة تقريبا، حزب “الحصان” فوق صفيح ساخن.
وكشف هذا الإنذار الأزمة الداخلية للاتحاد الدستوري، الذي ظل الأمين العام للحزب، محمد ساجد، يحاول إخفاءها، للحفاظ على كرسيه الوزاري.
وسادت حالة من الاستياء بين مناضلي الحزب، بعد أن باتت الأزمة الذاخلية لـ”الحصان” معروفة لدى الرأي العام، جراء عدم احترام القيادة لقوانين الحزب وانتظام اجتماعاته، لاسيما اجتماعات المجلس الوطني، التي لم تنعقد منذ تنظيم المؤتمر الوطني الأخير.
ودعا الدستوريون إلى استعجال عقد المجلس الوطني في 15 من شهر مارس المقبل، قصد دراسة الأزمة، ووضع تاريخ عقد المؤتمر العام بعد شهر رمضان، خاصة أن وزارة الداخلية “هددت” بتوقيف الدعم المالي عن الحزب.
وكشفت مصادر عليمة، أن الناطق الرسمي بإسم الحكومة وبإسم حزب الاتحاد الدستوري، الحسن عبيابة، يتحرك من أجل جمع الحشد لخلافة محمد ساجد في الأمانة العامة لـ”الحصان”.
وتابعت المصادر ذاتها أن عبيابة يصارع الزمن، قبل انعقاد مؤتمر الحزب، من أجل الحصول على دعم قوي بين صفوف الدستوريين، بغية الإطاحة بساجد، وبالتالي الفوز بقيادة “الحصان” في المرحلة المقبلة.