طالب فريق البام بمجلس المستشارين وزارة العدل، باتخاذ كافة التدابير للتقيد بالثمن المرجعي للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية.
وعبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن استغرابه من إحالة القضايا المتعلقة بنزع الملكية والمعروضة على المحاكم إلى خبير واحد لتحديد قيمة التعويض عن العقارات، وهو ما أصبح يطرح العديد من علامات الاستفهام”.
وأوضح فريق البام بمجلس المستشارين، أنه “في حالة عدم الاتفاق بين الإدارة أو الجماعات الترابية مع الأشخاص في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية على مبلغ التعويض يلاحظ في العديد من الحالات أن القاضي يتجاهل الثمن المرجعي للعقار ويعتمد عوضا عنه على تقرير الخبرة، الذي يقر أثمنة خيالية بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقية للعقار موضوع النزاع”.
وأكد فريق البام بمجلس المستشارين في الأخير، أن هذا الأمر أصبح يشكل منفذا من منافذ الفساد ويثقل كاهل الإدارة والجماعات الترابية.