يفتح فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ملف برامج حماية الأطفال المغاربة، من مخاطر الأنترنت التي صارت تتربص بهم في كل مكان.
وينتظر أن يسائل نواب التجمع الدستوري، الحكومة، ممثلة في وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المبرمج انعقادها بعد زوال اليوم الاثنين، حول برنامج السلامة لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سؤال فريق التجمع الدستوري، يتمحور أساسا حول تطبيق ”إ-سلامة”، الذي جرى إطلاقه سنة 2017، حينما كانت بسيمة الحقاوي، وزيرة مشرفة على قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وتطلب إعداد تطبيق ”إ-سلامة”، سنتين من الاشتغال، وبعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقه، لم تقدم أي معطيات رسمية، بخصوص مساهمته في حماية الأطفال المغاربة، من التحرش والاستغلال والابتزاز داخل فضاء الأنترنت.
وحسب ما كانت قد أوضحته الحقاوي، فإن التطبيق، يعمل على رصد محاولات استغلال الأطفال، بفضاء الأنترنت، عبر ”توسيع مجال الرقم الأخضر الوطني المخصص للتبليغ، وتسهيل جمع المعطيات”.
ويشرف على هذه المهمة، المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالاعتماد على مجموعة تطبيقات وبرامج، تمكن من المتابعة وسرعة التدخل.