سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها.
وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.
وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف.
وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس في تقريره أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).