صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني.
وصوت أعضاء اللجنة، مساء أمس الخميس، لصالح مشروع القانون، متفقين على أن إخراجه للوجود سيمكن شريحة واسعة من الشباب المغاربة، من تمويل مشاريع يستعصي عليهم تمويلها بالطرق التقليدية.
وحسب ما كشفته مصادر الموقع، فإن أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة باللجنة، لم يعترضوا على أي من مواد مشروع القانون، وأشروا عليه، لينتقل إلى مرحلة التصويت عليه في جلسة عامة.
ودخل مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني، مرحلة المناقشة والتصويت بمجلس النواب، بعد مصادقة الحكومة عليه في غشت الماضي.
ويعد التمويل التعاوني، آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى، من خلال جمع مبالغ بهدف تمويل المبادرات المبتكرة، ودعم المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية.
وتشتغل وسيلة التمويل هاته، عبر منصات الأنترنت، حيث تمكن من إنشاء علاقة مباشرة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل ثلاث أدوات تمويل وهي القرض والاستثمار والمنح.
وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي تقدمت بمشروع القانون، إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
