رغم دخول القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، إلا أن عددا من المنتخبين بالمغرب يتهربون من هذا الإجراء. هذا ما كشف عنه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط.
وأوضح جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.
وفي ما يخص العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، فقد بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا.
وأشار جطو إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا.
ويواجه المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المخول لها مراقبة التصريح بالممتلكات، عددا من الإكراهات، وذلك في ظل تعنت بعض المسؤولين، الذين رفضوا الإدلاء بتصريح عن ممتلكاتهم، في حين أن آخرين عمدوا إلى التلاعب بها، أو تخلصوا منها بالبيع أو التفويت لآخرين.