تسود حالة من الترقب في صفوف شريحة من الأطباء المغاربة، لمصادقة مجلس المستشارين، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وبعدما عبر مشروع القانون رقم77.17 مجلس النواب، بسلام، يعول أطباء هذا التخصص بالمملكة، وخصوصا المنتمون للجمعية الوطنية للطب الشرعي، على أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، في المصادقة عليه بشكل نهائي.
ويتطلع الأطباء الذين نادوا منذ سنوات، بتنظيم القطاع، إلى أن تتم المصادقة على مشروع القانون بمجلس المستشارين، في مدة أقل من التي استغرقتها المصادقة عليه بمجلس النواب.
وصادق أعضاء مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 77.17، خلال جلسة عمومية تشريعية، عقدت الأربعاء الماضي.
ويحدد مشروع القانون، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
وينص على أنه لا يسمح بممارسة الطب الشرعي، إلا للأطباء المتخصصين فيه، المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.