أكد المغرب وإسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.
واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”.
وشدد بوريطة على أن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد”.
وأكد المتحدث أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”.
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.
وأوضحت كونثاليث لايا، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الإحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وأضافت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري.
وأكدت أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية اجرءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.
هذا، وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وقال ناصر بوريطة، داخل قبة البرلمان حينها، إن “هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية”.
وتؤكد الحكومة أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى “سد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.