قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، إن ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، إجراء قانوني سيادي وداخلي.
وأضاف الخلفي، خلال استضافته على قناة ”بي بي سي عربي”، مساء أمس الخميس، أن هذا الإجراء، جاء من أجل ملاءمة إطار الممكلة، الداخلي مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة للبحار التي وافق عليها سنة 2007.
وتابع موضحا في ذات السياق، ”اسبانيا عملت في 2009 على تقديم الملف المتعلق بالجرف القاري، وعملت على تنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعندما قدمته، اعترض المغرب، وطرح آنذاك أن يكون تفاوض، لكن حتى ينجح هذا التفاوض، ينبغي للمغرب أيضا أن يتقدم بهذا الملف، لتكون لديه أرضية قانونية وهذا الذي قام به”.
من جهة أخرى، سجل الخلفي، أن جبهة البوليساريو الوهمية، ينبغي أن تستيقظ من أوهامها وتدرك أن المغرب، هو المفاوض الوحيد في كل ما يتعلق بالصحراء المغربية، والدليل على ذلك اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية.
ولفت الانتباه، إلى الخطوات الإيجابية التي تحققها المملكة، على مستوى ملف الصحراء وتعد درسا للكيان الوهمي، مردفا ”قنصليات جديدة اليوم تفتح بالمغرب، فضلا عن توالي سحب الاعترافات وآخرها بوليفيا”.
وصادق البرلمان، أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانون، يتعلقان ببسط سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية، وخلق منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.