ينتظر أن تناقش لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، قريبا، عرضا حول وضعية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وحسب أجندة مجلس النواب، سيتم يوم الثلاثاء المقبل، عقد اجتماع على مستوى اللجنة، بغرض مناقشة عرض حول المكتب الذي يرتكز عمله على حماية العلامات وبراءات الاختراع.
وتم إحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في فبراير 2000، بموجب القانون رقم 13.99، وهو مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر.
ويرتكز عمل المكتب، على مسك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد العقود المتعلقة بسنداتها، ومسك السجل التجاري المركزي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتسجيل التجار في السجل التجاري، وحماية الاختراعات.
ويشكل تسجيل العلامات التجارية، المصدر رقم 1 في مداخيل المكتب، متبوعا بمداخيل الخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد قام بافتحاص لتسيير المكتب، وسجل عدة ملاحظات، من بينها عدم تتبع ميزانية المشاريع بالشكل المطلوب، وضعف النتائج المحققة في مجال استغلال براءات الاختراع، ونقص في دقة المعلومات المتعلقة بأنشطة المقاولات.