عبر مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمملكة، الغرفة الأولى للبرلمان، بسلام، لتتم إحالته على الغرفة الثانية ”مجلس المستشارين”.
وصادق أعضاء مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 77.17، خلال جلسة عمومية تشريعية، عقدت مساء أمس الأربعاء.
ويتوقع أن يتخذ مشروع القانون بمجلس المستشارين، نفس مساره بمجلس النواب، ويحصل على الضوء الأخضر من المؤسسة التشريعية في أقرب الآجال، لكون الحكومة، تعول عليه في تنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمملكة.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الطب الشرعي ببلادنا، ظل يتخبط طوال عقود، في فوضى كبيرة، فتحت المجال، أمام لوبيات، للتلاعب بأحياء وموتى مغاربة.
ويعد السبب الرئيسي في هذه الفوضى، الخصاص الكبير الحاصل في الأطباء المتخصصين على الصعيد الوطني، حيث إن مجموعة من المستشفيات، لا تتوفر على طبيب طب شرعي، ويقوم بالمهام الموكولة إليه، طبيب بعيد عن التخصص.
ويحدد مشروع القانون رقم 77.17، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
وينص على أنه لا يسمح بممارسة الطب الشرعي، إلا للأطباء المتخصصين فيه، المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وللأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، الحاصلين على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي.