كشف الناشط الصحراوي المعتقل سابقا في سجن الذهيبية بمخيمات تندوف، محمود زيدان عن “الصورة الحقيقية للأوضاع بهذه المؤسسة العقابية، التي باتت تشكل وصمة عار” على جبين قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وأوضح الناشط الصحراوي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” أن ظروف المعتقلين في سجن “الذهبيبة” السيئ السمعة، “غير إنسانية و مخزية”، وأولها التغذية.
وشدد على أنة “رغم الميزانيات المصرح بها، إلا أن السجناء يحرمون من وجبة الفطور بحجج غير منطقية، أما الغداء فهو عبارة عن عدس أو لوبيا أو حُمصّ… أما العشاء فحكماً غير موجود فهو إما أرز غير مطهي جيدا أو عجائن خالية من أي خضروات أو لحوم و في بعض الأحيان يتم توزيع 2.5 كغ من الدجاج الفتت على قرابة الـ60 سجين”.
وأوضح أن هذا النقض في التغذية يفسر انتشار فقر الدم وأمراض سببها الرئيسي نقص في مواد بروتينية ومعادن كما يمنع على عائلات السجناء إحضار الطعام أو وسائل الترفيه.
وفيما يخص الصحة، فلا يتوفر السجن على أية أجهزة قياس سكر أو ضغط بإستثناء بعض المهدئات وبخاخات أمراض الربو، الذي “ينتشر بشكل رهيب بسبب انعدام التهوئية في الحجرات”.
وبدلا من النوافذ، يضيف، توجد ثقوب في سطح الزنزانة، عادة ما يعاني منها السجناء أثناء تهاطل الأمطار، “فهي تحول الحجرات إلى برك مائية، كما أن وجود المرحاض في زاوية من الحجرة يضاعف من مشاكل المعتقلين”.
وأضاف أن الزنازن كلها تشترك في “انتشار الأوساخ و معسكرات الصراصير التي تحتل كل الحجرات و بأعداد هائلة و مخيفة، حيث إنك قد تجدها في الأكل و في الماء وحتى بين الأفرشة و الملابس، و قد تعايش معها السجناء و أصبحت لا تشكل لهم مصدر رعب، وعلى الأرجح هي سبب انتشار الأمراض الجلدية التي تعصف بالسجن من حين لآخر.
وقد حول انعدام النظافة، يضيف المتحدث، الأغطية والأفرشة إلى صفائح خشنة بها روائح كريهة، مبرزا أنه لا يتم توزيع وسائل النظافة أو أي شي يمكنه تحسين أوضاع السجناء، كما أن الاستحمام ممنوع خارج الحجرات و هو يتم بالماء البارد في زاوية من الحجرة.
وقال إن مدير المؤسسة العقابية هو “عسكري متعجرف.. يرفض مقابلة أي سجين يريد الشكوى أو لديه تظلم، كما أنه لا يوقع أمر نقل المرضى إلى خارج السجن، إلا في حالات الموت، حفاظا على نصيب المؤسسة من المحروقات”.
وقد يتشاجر المدير، حسب المعتقل، مع الحراس أكثر من مرة بسبب رفضهم لأوامره بتعذيب سجين أو اقتحام إحدى الزنازن دون وجه حق، كما أن الهواتف التي يتم مصادرتها في التفتيش تذهب لمكتبه مباشرة ليتم بيعها من قبل نائبه لسجناءآخرين”.
وشدد على أن الميزانيات المخصصة للتغذية ووسائل النظافة فلا يحاسبه أي مجلس على طريقة صرفها، بل إنه قد يتوسط بين وكيل ما ومتهم لشراء حكم قضائي مخفف.