تضع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وضعية مجموعة العمران، تحت المجهر، ضمن عروض تناقشها حول أوضاع مكاتب ومؤسسات عمومية.
وينتظر أن تناقش اللجنة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عرضا حول المجموعة الفاعلة في المجال العقاري، والمسؤولة عن عدد كبير من المشاريع السكنية بمختلف مدن المملكة.
وكانت اللجنة، قد برمجت اجتماعا لمناقشة عرض حول المجموعة، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، لتعلن فيما بعد تأجيله إلى وقت لاحق.
وتواجه مجموعة العمران، في الفترة الحالية، جملة مشاكل، أبرزها تأخر تنفيذ مشاريع سكنية، وتسليمها، وغياب الحكامة في التدبير، ما مكن وفق معطيات راشحة، مسؤولين، بأقاليم وجماعات متعددة، من الاستفادة من بقع أرضية وشقق.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في هذا السياق، أن إشراف العمران، على إحداث المدن الجديدة، ومن بينها مدينة تامسنا، طبعه عدة اختلالات، أهمها ديون مالية متراكمة.