تواجه الأحزاب التي تم الاستماع إليها من طرف اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، انتقادات لاذعة، بسبب مقترحاتها.
وسجل فاعلون مدنيون ومتتبعون للشأن السياسي المغربي، أن المقترحات التي تقدمت بها جميع الأحزاب المعنية بجلسات الاستماع، لا ترقى لمستوى أفكار وتصورات قابلة للتنفيذ ضمن نموذج تنموي جديد.
ولفتوا الانتباه إلى أن تصريحات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذا الأحزاب الصغرى غير الممثلة بالبرلمان، والبلاغات الصادرة عنهم، جاءت على شاكلة خطابات جافة ومستهلكة.
وشددوا على أن إعداد نموذج تنموي جديد ناجح، يتطلب انخراطا جادا للأحزاب، وتقديمها أفكارا تمكن من تحقيق تغيير ملموس داخل المجتمع المغربي.
وتضمنت البلاغات الصادرة عن الأحزاب التي استمعت إليها لجنة شكيب بنموسى، مقترحات مصاغة بعبارات مختلفة، لكنها متعلقة جميعها بإيلاء أهمية لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وتعزيز الشفافية والحكامة.
واستقبلت لجنة النموذج التنموي، منذ انطلاق عملها، مسؤولي أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، ونقابات، وكذا جمعيات.
ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.