أعرب مدير مكتب البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل، أمس الثلاثاء بالرباط، عن استعداد البنك تقديم الخبرة والاستشارة لمجلس النواب ومواكبته في مختلف الأوراش الإصلاحية.
وأكد هينتشل، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن البنك الدولي يعتبر البرلمانات شريكا أساسيا في البرامج التنموية، مضيفا “أننا نسعى لبناء تعاون وثيق مع مجلس النواب باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في المملكة المغربية”.
وبالمناسبة، ثمن رئيس مجلس النواب حصيلة التعاون بين مجلس النواب والبنك الدولي، مشيدا بالتقارير التي يصدرها البنك حول الوضعية الاقتصادية لمختلف دول العالم.
وأوضح أن المغرب رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي ينتهجها، يسعى لتنويع اقتصاده وتطوير صناعاته بما يساعد على الحد من تأثير التساقطات المطرية على الفلاحة وعلى الناتج الوطني الإجمالي.
وأعرب المالكي عن حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون مع البنك الدولي، سواء فيما يتعلق بدعم أشغال اللجان النيابية أو دعم قدرات المجلس في ممارسة مختلف صلاحياته.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب أن دستور 2011 أعطى صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية، وعزز من صلاحياتها في مجال مراقبة العمل الحكومي على الخصوص.
وقد اتفق الطرفان على إعداد خارطة طريق للمشاريع المشتركة التي سيتم العمل على إخراجها خلال الفترة المقبلة.