تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون، يرمي إلى تغيير إحدى مواد قانون حماية المستهلك رقم 31.08.
ويتعلق الأمر، حسب أجندة المجلس، بمقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، لتغيير وتتميم المادة 202 من قانون حماية المستهلك المذكور.
وستعمل اللجنة، على دراسة المقترح، بغرض الحسم بخصوصه في أقرب الآجال، بعدما تمت إحالته عليها من طرف مكتب مجلس النواب، في 16 دجنبر 2019.
وجاء مقترح القانون، أساسا حسب ما أبرزه فريق الأصالة والمعاصرة، في مذكرة تقديمية له، لإسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية، للمحاكم الابتدائية، عوض المحاكم التجارية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التقدم بمقترح القانون، تم إثر الوقوف على جملة مشاكل يواجهها مستهلكون، في حال التقاضي حول عقود ما، إذ يضطرون للتنقل للمحاكم التجارية الابتدائية، المعدودة بالمملكة.