أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها.
وأوضح بوطيب، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الأوراش تتمثل في الورش القانوني الذي يخص أولا مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
أما الورش الثاني، حسب المتحدث، فيهم ورش يتعلق بصيغة الاستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن هذا الورش عرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف.
وأضاف أن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، مشيرا كذلك إلى ورش نظام المعلومات، الذي ينجز وفقا لما تم تسطيره.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي.
ويرتبط هذا السجل الاجتماعي الموحد بنظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتعد هذه المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد، بداية لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجياً وعلى المدى القريب والمتوسط.
ومن المرتقب أن يتضمن السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلومات جديدة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار أموال صندوق المقاصة.