ينتظر أن تتلقى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الجمعة، تعديلات أعضائها، على مشروع قانون رقم 77.17، المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمملكة.
وحددت اللجنة، يوم 10 يناير 2020، آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون المذكور، بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها مضامينه.
وجرت في لقاءات تواصلت لأزيد من سنة، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون باللجنة، بعد إحالته عليها من طرف مجلس النواب، في 12 نونبر 2018.
ويحدد مشروع قانون رقم 77.17، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
ويعتبر مشروع القانون، الأطباء الممارسين للطب الشرعي بالمغرب، من مساعدي القضاء، وينص على أن من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه دون أن يكون مخولا له، وكذا من أخل بواجب كتمان السر المهني، يعاقب بعقوبات القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بالعقوبات دائما، تنص المادة 33 منه، على معاقبة كل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.