قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن محاربة الفساد عملية “عسيرة وطويلة”، وتفترض أن تكون ورشا وطنيا جماعيا مستمرا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني بافتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد على مدى يومين، بالعاصمة الرباط، بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأكد العثماني أن محاصرة الفساد، وإضعافه، وإغلاق منافذه، والحد منه، ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد في تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، لا سيما تلك التي نجحت في الحد من الفساد أو محاصرته، وذلك في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع.
ودعا رئيس الحكومة، الدول العربية إلى التوافق وتكاثف الجهود لمحاربة آفة الفساد التي “تنخر الاقتصادات العربية، وتزعج الشعوب”.
وقال العثماني إن “آفة الفساد “تنخر اقتصاداتنا العربية وتزعجنا وتزعج مواطنينا جميعا”، داعيا إلى ضرورة “تظافر جهود الدول العربية لمكافحتها”.
وأضاف أن “آفة الفساد تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق تنمية واستقرار مجتمعاتنا، وذلك بإضعاف المخططات التنموية والسياسات العمومية والحيلولة دون تحقيق أهدافها، وعرقلة الاستثمارات وتأخيرها، وضعف جودة البنيات التحتية”.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن الحكومة المغربية جعلت محاربة الفساد أولوية في برنامجها، ووضعت لذلك خطة عمل واضحة وبرنامج عمل مدققا.
وأشار المتحدث إلى أن المملكة اعتمدت، منذ سنة 2015، استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تمت صياغتها بطريقة تشاركية دامجة، وأحدثت بعد ذلك لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، أسندت إليها مهمة السهر على تنزيل هاته الاستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.
وسجل العثماني أن جهود المملكة انعكست بشكل ملحوظ على مستوى المؤشر العالمي لإدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي)، حيث حقق المغرب نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه بـ17 رتبة، و6 نقاط في ظرف سنتين، محتلا بذلك الرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2019، بعد أن كان يحتل الرتبة 90 سنة 2017.