جددت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، التأكيد على أن ترسيم الحدود البحرية للمملكة “مسألة سيادية”.
وفي إشارة واضحة إلى تمسك المغرب بخطوة ترسيم الحدود البحرية أكد لحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، أن الرباط مستعدة للحوار مع مدريد “من أجل التفاهم فقط”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحوار لن يخرج عن إطار “الحفاظ على سيادة كل دولة”.
وأكدت الخارجية الإسبانية، قبل أيام، أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني كذلك إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أعلن الشهر الماضي، عزم المملكة المغربية “بسط سيادتها على المجال البحري”.
وقدم بوريطة حينها مشروعي قانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال بوريطة أمام أعضاء اللجنة حينها، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان”.