تفتتح عدد من لجان مجلس النواب، سنة 2020، بدارسة مشاريع قوانين مهمة، ومناقشة عروض حول أداء مؤسسات ومكاتب لها علاقة مباشرة بمعيش المغاربة، أبرزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وينتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في السابع من شهر يناير الحالي، اجتماعا لمتابعة دراسة مشروعي قانونين يتعلقان بمدونة المحاكم المالية، وميثاق المرافق العمومية.
من جانبها، ستجتمع لجنة مراقبة المالية العامة، في اليوم نفسه، بغرض الاستماع لعرض يقدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبرمجت لجنة مراقبة المالية العامة، في الثامن من الشهر الحالي، اجتماعا لمناقشة عرض حول المكتب الوطني المغربي للسياحة.
أما لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، يخصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمـد الخامس.