حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم 10 يناير المقبل، آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 77.17، المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمملكة.
وبعد اجتماعات ماراثونية، تمت خلالها دراسة مشروع القانون، على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فتحت هذه الأخيرة، باب تقديم التعديلات، وأعلنت عن إغلاقه في التاريخ المذكور، حسب ما كشفته أجندة مجلس النواب.
ويتضح من خلال التواريخ التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون، والفترة القصيرة المخصصة لتقديم التعديلات عليه، أن اللجنة، تعمل على تمريره في أقرب وقت لمجلس المستشارين، بغرض إخراجه للوجود في أقرب وقت.
وجرت في لقاءات سابقة، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون باللجنة، بعد إحالته عليها من طرف الحكومة.
ويحدد مشروع قانون رقم 77.17، قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة.
ويعتبر مشروع القانون، الأطباء الممارسين للطب الشرعي بالمغرب، من مساعدي القضاء، وينص على أن من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه دون أن يكون مخولا له، يعاقب بعقوبات منصوص عليها في فصول القانون الجنائي.