اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، 9 خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد، و”تسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية”. وفق تعبيره.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الخيار الأول يتعلق بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِنٍ فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ويهم الخيار الثاني، جيلا جديدا من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
أما الخيار الثالث، فيؤكد على ضرورة خلق بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق، في حين ينص الخيار الرابع على إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي.
من جهة أخرى، يؤكد الخيار الخامس على استقلالية النساء وأن يكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ويتعلق الخيار السادس بعالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه، أما الخيار السابع فيؤكد على تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة.
ويهم الخيار الثامن ضرورة توفير رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد.
أما الخيار التاسع فيؤكد على دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم الممنهج.