أكدت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن قرار ترسيم الحدود البحرية للمغرب موقف سيادي خاص بالمملكة.
وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، إن المملكة المغربية “لها كامل الحق في ترسيم حدودها البحرية”.
وفي تعليقه على قرار تأجيل البرلمان المصادقة على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية، أكد المسؤول الحكومي، أن هذا الموقف “سيادي خاص بالمملكة المغربية”، مشيراً إلى أن “العملية تتم في صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مواقف أخرى”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أعلن قبل أسابيع، عزم المملكة المغربية “بسط سيادتها على المجال البحري”.
وقدم بوريطة حينها مشروعي قانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات، في تصريح سابق لـ”مشاهد24″ إن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية خطوة سياسية وقانونية إيجابية ستمكن المملكة من ممارسة الحقوق السيادية والقانونية على المنطقة، وقطع الطريق على إدعاءات أن الصحراء هي قضية تصفية استعمار أو نزاع الدولي.
وأضاف الفاتحي، أن ترسيم الحدود البحرية للملكة المغربية هو إجراء سيادي ومتوافق مع مقتضيات القانون الدولي، لكونه ملاءمة لتشريعاته الوطنية الداخلية لتحديد جرفه القاري على ضوء تصديقه عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة “مونتيغو باي” لقانون البحار.