تقرر تأجيل متابعة مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018، بمجلس النواب، إلى شهر يناير المقبل، بعد اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، شهد أجواء متوترة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسبب غياب محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، عن الاجتماع المنعقد أمس على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، في دخول النواب، في خلاف حاد، ورفض عدد منهم متابعة مناقشة التقرير.
وطالب نواب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بتأجيل متابعة دراسة التقرير، إلى موعد لاحق، مبررين طلبهم بغياب عبد النباوي، وبعض النواب، فيما اعترض نواب فريق العدالة والتنمية، على ذلك، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتأجيلات تهدر الزمن التشريعي.
وإثر خلاف حاد، تقرر تأجيل مناقشة التقرير، لكن بشرط تحديد موعد الاجتماع المقبل، وتم التوافق على تاريخ 22 يناير 2020.
وجدير بالذكر، أن الغياب، أثر سلبا على سير أشغال مجموعة من اللجان البرلمانية، وفرض تأجيل اجتماعات عدد منها لأكثر من مرة.